أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، اليوم 17 شتنبر 2025، عن نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على ما وصفته بـ”التأجيل المتواصل” للاجتماعات المقررة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة مطالب هذه الفئة.
ودعت اللجنة مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لوضع خطة نضالية جديدة تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والوقفات، على الصعيدين المحلي والوطني، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل سلسلة من الاجتماعات، آخرها بتاريخ 6 مايو الماضي، رغم التعهدات السابقة من رئيس الحكومة بالعمل على حل الأزمة.
وأشار علي فارسي، المنسق الوطني للجنة، إلى أن الملف المطلبي للأطباء، الموجود على طاولة وزارة الصحة منذ يناير 2024، يشمل الوضعية القانونية للأطباء المقيمين، كيفية عملهم، التعويضات، والتغطية الصحية.
وطالبت اللجنة برفع تعويض الأطباء المقيمين غير المتعاقدين إلى 12 ألف درهم، وتعويض الأطباء الداخليين إلى 10 آلاف درهم، تقديرا للخدمات التي يقدمونها داخل المستشفيات وأقسام المستعجلات، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي للأزمة.
