أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات والمداخيل، أن هذا العجز يعكس ارتفاعاً أكبر في النفقات بما قيمته 49,4 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل قدرها 30 مليار درهم.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغت المداخيل الصافية بعد الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة زيادة بنسبة 13,2 في المائة مقارنة مع نهاية غشت 2024، كما ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 15,1 في المائة لتبلغ معدل إنجاز قدره 70,1 في المائة، فيما ارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية إلى 16,2 مليار درهم.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30,8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 18,4 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 5 مليارات درهم، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,9 مليارات درهم، وسجلت نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 66 في المائة، فيما استقر معدل إنجاز نفقات المقاصة عند 77,4 في المائة.
وقد أسفر ذلك عن تحقيق فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم مقابل 16,2 مليار درهم في السنة الماضية، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 67,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم وبمعدل إنجاز وصل إلى 64,3 في المائة، أما الحسابات الخاصة للخزينة فقد حققت فائضاً قدره 7,3 مليار درهم مقابل 8,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024.
