أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معتبرة أنها تنطوي على “انزياح خطير عن منطق المسؤولية المؤسساتية” من خلال تحميل حراس الأمن الخاص مهاماً ليست من اختصاصهم.
وشددت النقابة في بلاغ لها توصلت الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه “من غير المقبول قانونا ولا مهنيا أن يكلف حارس الأمن الخاص بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية، أو أن يزج به في مهام ضبط الأمن التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية”.
وأوضحت، أن القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال يحدد مهام الحراس في مراقبة وضبط الولوج إلى المرافق، وحماية ممتلكات المؤسسة، والتبليغ عن التجاوزات والحوادث، والقيام بمهام الحراسة العادية، دون أن يشمل التدخل في حالات الاعتداء أو أعمال العنف.
واعتبرت النقابة، أن فرض أعباء إضافية على الحراس يشكل خرقا لمقتضيات مدونة الشغل، ويعرضهم لمخاطر مباشرة دون حماية قانونية أو تكوين مناسب، مؤكدة أن معالجة إشكالية العنف داخل المستشفيات تقتضي تعزيز حضور الأجهزة الأمنية المختصة، لا تحويل الحراس إلى “درع بشري” في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما دعت النقابة إلى جعل النقاش منصبا على احترام الحد الأدنى للأجور، وضمان الحماية الاجتماعية والكرامة المهنية، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر ضد الشركات المتملصة من التزاماتها، بدل التنصل من المسؤولية المؤسساتية وإلقائها على فئة تعاني أصلا من الاستغلال.
