أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة على الصعيد الوطني، بكلفة مالية تجاوزت 11 مليون درهم، وذلك في إطار تعميم مراكز المواكبة لحماية الأطفال في وضعية هشاشة بمختلف الأقاليم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في جوابها الكتابي عن سؤال حول “الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة المغربية”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن هذه الوحدات ستوفر خدمات القرب تشمل المواكبة الاجتماعية، والدعم النفسي والطبي، والتوجيه لفائدة الأطفال، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين.
وأكدت الوزيرة، أن المغرب اعتمد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة تستهدف جميع الفئات أقل من 18 سنة، عبر برامج وقائية وتدابير حمائية وإجراءات للتكفل والإدماج، مبرزة أن البرنامج التنفيذي للفترة 2025-2026 يركز على إرساء منظومة شاملة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال، إضافة إلى تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
وأوضحت، أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين المتدخلين من خلال الأجهزة الترابية لحماية الطفولة، وإحداث لجان إقليمية مختصة، إلى جانب دعم قدرات المتدخلين عبر برامج تكوين متخصصة، كما تمت برمجة إطلاق عشر وحدات جديدة للإسعافات الاجتماعية المتنقلة، لمواكبة الأطفال في وضعية الشارع بعدد من المدن.
وأشارت بن يحيى إلى أن هذه الجهود تتقاطع مع مشروع إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” كمؤسسة عمومية من شأنها تعزيز الإطار المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات الموجهة للأطفال، في انسجام مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الطفل.
