اعتبر. محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن مضامين الخطاب الملكي، تحمل رسالة أمل و تفاؤل مقرونة بحتمية العمل والإلتزام وثقافة النتائج من أجل تحقيق التحولات الكبرى، بالنظر لعدم إمكانية سلك طريق مختصرة أو مرحلية في ميدان التنمية.
وأشار في تصريح صحفي لموقع الأنباء تيفي، إلى أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اعتبر أن المواطن يعد النواة الصلبة لرهانات المغرب الصاعد.
ووفق المتحدث، فإن يرى أن “جلالة الملك يراهن على تحسين مستوى التنمية المحلية باعتباره المرآة الصادقة لمدى تقدم المغرب وبالتالي فالأطراف المتدخلة المعنية بهذا الرهان، عليها أن تثبت قدرتها على تحقيق الأهداف وقدرتها على توليد الفرص وضمان شبكة آمان للمواطنين، حتى تكون تنمية ذات وجه عادل ومضمون اجتماعي يحقق العدالة المجالية والاجتماعية و يلبي متطلبات المعادلة القائمة على الإنسان والمكان و زمن التنمية لأن مفتاح بناء الثقة هو تحقيق النتائج”.
كما يختزن الخطاب الملكي، وفق الخبير، “طموحا لتحقيق إصلاحات لا رجعة فيها تحدث القيمة المضافة في حياة كل أسرة ومواطن بما يعزز كرامة الإنسان، لا سيما عبر توفير فرص الشغل للشباب وتطوير التعليم والصحة و تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، بما يخلق زخما متجددا قادرا على الاستجابة للمتطلبات الراهنة”.
ويعكس الخطاب الملكي، حسب بودن، “قناعة بإمكانية المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة وضمان الاستدامة” لكن جلالته، يشير المتحدث، “يضع شروطا لتحقيق هذه الأهداف أبرزها تجنب تضييع الوقت والجهد والإمكانات، وهذه شروط ضرورية للإقلاع وقيم سامية ينبغي غرسها في قلوب و عقول الشباب و الأجيال الصاعدة”.
وأكد على أن”التنمية الترابية تمثل مسألة ذات أولوية في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، وقد قدم جلالة الملك رؤية استشرافية بخصوص الساحل بالنظر لأدواره الاقتصادية والإيكولوجية والسياحية واللوجستية وغيرها، وكون الموضوع يهم 09 جهات ساحلية و 42 عمالة و إقليم ساحلي، فضلا عن التحديات التي تطرح اليوم على الساحل وضرورة حمايته وتثمينه وحمايته، وهذا يتطلب من جهة رؤية مندمجة حول الساحل و ملائمة قانون الساحل 12-81 مع مختلف وثائق التعمير و السياسات القطاعية الحكومية، كما هو معمول به في التجارب الدولية”.
كما أشار بودن إلى أنه “في المقابل، جلالة الملك يولي عناية خاصة لمناطق الجبال والواحات والمراكز القروية، ويتفاعل مع نبضها وطلبها على التنمية، وبالتالي فالأمر يتعلق بإصرار ملكي على تزويد هذه المناطق بالامكانيات الضرورية لاستثمار مؤهلاتها الكثيرة وإبراز خصوصياتها المتنوعة”.
وشدد على أن”المغرب بقيادة جلالة الملك يختار طريق البناء والانجاز المشترك وتحقيق التراكم الإيجابي ويضع المسؤولية على عاتق مختلف الفاعلين ويوقد شعلة المسؤولية والعمل الجاد لبناء مغرب جديد”.
