قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى توسيع قائمة الجنح المستثناة من تطبيق نظام العقوبات البديلة، من خلال إضافة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وجرائم العنف ضد النساء، والجرائم الماسة بالنظام العام.
وينص المقترح على تعديل الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يستثني حاليا الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار بالمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو ذوي الإعاقة.
وأوضح الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية للمقترح الذي وقعه النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، والشرقي شكوري، أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الحماية القانونية للمجتمع وضمان الردع في مواجهة الجرائم الخطيرة، معتبرا أن “بعض الأفعال، بحكم طبيعتها وآثارها، تتطلب عقوبات زجرية صارمة لضمان الأمن المجتمعي وحماية الضحايا”.
وأشار الفريق إلى أن استثناء جرائم العنف ضد النساء من نظام العقوبات البديلة يأتي لتقوية الثقة في المنظومة القضائية وضمان حماية فعالة للضحايا، مؤكدا أن “تطبيق بدائل على هذه الجرائم قد يعطي انطباعا بتقليل خطورتها”.
كما شدد الفريق على أن الاتجار بالمخدرات “يمثل تهديدا مباشرا للأمن العام والنسيج الاجتماعي، ويستلزم ردعا قانونيا حازما”، محذرا من أن تطبيق بدائل العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم “قد يضعف جهود الدولة في محاربة الشبكات الإجرامية المنظمة”.
