اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، إن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الملك، يشكل استجابة مباشرة وطبيعية لمطالب الشباب، الذي ركز خلال احتجاجاته على ضرورة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، إلى جانب توفير فرص الشغل.
وأوضح شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن إعطاء الأولوية لهذين القطاعين الحيويين في المشروع، من خلال رفع مخصصاتهما إلى 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب مالي في قطاع الصحة، يعكس توجها عمليا نحو تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، أن الإعلان عن إطلاق المستشفيات الجامعية في عدد من الجهات، وتأهيل حوالي 90 مركزا صحيا، يندرج ضمن رؤية شاملة للنهوض بالبنية الصحية وتحسين الولوج إلى العلاج، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب المغربي.
وختم شقير تصريحه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد تحولا في أولويات الدولة، حيث أصبح الاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والصحة والتشغيل، في صلب التوجهات الحكومية والملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المتوازنة والاستقرار الاجتماعي.
