صادقت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 20 فبراير 2025.
ويهدف المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية الممثلة للدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الحكومة.
و ينص على كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وضبط مسطرة اقتراحهم من طرف هذه المنظمات.
ويتضمن المشروع كذلك تحديد الحالات المؤدية إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري، وكيفية تعويض الأعضاء المعنيين لبقية مدة الانتداب، بما يضمن حسن سير هذا الجهاز التسييري الحيوي.
للمزيد من التفاصيل...
