قال محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، بأن امتناع ممثل الجزائر بمجلس الأمن عن المشاركة في التصويت على القرار الأممي المتعلق بالصحراء المغربية، رغم كونها عضوا غير دائم بالمجلس، يعد هزيمة دبلوماسية مدوية للنظام الجزائري، خاصة بعد أن تمت المصادقة على القرار بأغلبية 11 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء فقط.
وأوضح شقير، في تصريح خص به الأنباء تيفي، أن هذا الموقف يعكس ارتباك الدبلوماسية الجزائرية التي اختارت الامتناع عن التصويت لتجنب الإحراج أمام أعضاء المنتظم الدولي، إذ إن أي معارضة صريحة كانت ستكشف بوضوح أن الجزائر لا ترغب في إيجاد حل للنزاع المفتعل، وتؤكد مسؤوليتها المباشرة فيه أمام العالم.
وأضاف المحلل السياسي، أن الخطاب الملكي التاريخي الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التباحث بشأن تحسين العلاقات الثنائية، زاد من تعقيد الموقف الجزائري وأحرج النظام بشكل مباشر، خاصة أن الدعوة الملكية جاءت في سياق قرار أممي تاريخي يكرس الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي للنزاع.
وأشار شقير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مواقف كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعلى رأسهم مسعد بولس وويتكوف، عبّرت عن دعمها القوي للمسار الأممي الجديد، مؤكدة رغبتها الأكيدة في احتضان مفاوضات مباشرة بين المغرب والجزائر لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
ويرى المتحدث، أن هذه التطورات تضع النظام الجزائري أمام ضغوطات متزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل عزلته المتنامية، ما قد يدفعه إلى اللعب على عامل الوقت واتباع خطاب مزدوج بين الداخل والخارج، في انتظار انتهاء ولاية الرئيس ترامب الحالية، أملا في تغير موازين القوى.
لكن، بحسب شقير، فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى مضاعفة ضغوطها على النظام الجزائري إذا استمر في نهج المماطلة، لإرغامه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، مقابل عرض بعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية التي يمكن أن تساعد النظام على تبرير أي تقارب أو مصالحة مستقبلية أمام الرأي العام الداخلي، وتحفظ له ماء الوجه بعد أكثر من خمسين سنة من تبني قضية خاسرة استنزفت مقدراته دون جدوى.
