عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه السبت 31 يناير 2026 بالرباط، اجتماعا مفتوحا خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي باشره رئيس الجمعية مرفوقا بعدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تقييم الخطوات النضالية المتخذة.
وسجل المكتب نجاح التوقف الشامل عن العمل المعلن عنه في 17 يناير 2026، بفضل التزام المحاميات والمحامين وانخراطهم المسؤول في تنزيل البرنامج النضالي.
وأكد المكتب، في بلاغ له، عدم تسجيل أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن فتح باب الحوار، مجددًا رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، ومطالبته بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية تحترم ثوابت المهنة وتضمن استقلاليتها وحصانتها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وقرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، وتنظيم ندوة صحفية يوم 3 فبراير 2026، والدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير، مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف.
