دخلت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون على خط الجدل الذي أثاره ما تم تداوله حول “إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من بلجيكا”، وذلك بعد التوضيحات التي قدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في ذات الصدد.
ووفق بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، أوضحت الهيئة البيمهنية، أن السلطات البلجيكية لم تثبت أن الشحنة المعنية مصدرها المغرب، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إرجاع لشحنات زيت الزيتون المغربي لأسباب صحية.
وأشارت الهيئة في ذات البلاغ، إلى أن التنسيق متواصل بينها وبين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل ومواكبة وحدات العصر والتثمين عبر مختلف جهات المملكة، من خلال برامج للتوعية والتكوين والتحسيس بأهمية احترام المعايير الصحية والتشريعات الجاري بها العمل.
كما أشادت بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والأمنية، تحت إشراف وزارة الداخلية، في محاربة ترويج الزيوت المغشوشة أو مجهولة المصدر، مثمنة العمليات التي نفذتها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني في عدد من المناطق، والتي ساهمت في حماية المستهلك وصون سمعة المنتوج الوطني.
كما دعت الهيئة المستهلكين المغاربة إلى التحقق من وجود العلامات القانونية والترخيص الصحي على المنتوجات، ضمانا لشراء آمن وتفاديا لأي غش تجاري، مؤكدة أنها تشجع على نشر ثقافة الاستهلاك الواعي للمنتجات عالية الجودة، لما لذلك من دور في تحفيز المهنيين على الالتزام بالمعايير الصحية ومعايير الجودة.
وتأتي هذه التوضيحات، بعد أن قامت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة سلسلة الغذاء (AFSCA)، بنشر بلاغ يوم 14 نونبر 2024 يدعو إلى سحب منتج زيت الزيتون من علامة معروف لأسباب صحية، تتعلق بوجود مخلفات مبيد (chlorpyrifos) تتجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى غياب رقم الدفعة وتاريخ الصلاحية على العبوة، ما جعل تتبع المنتج أمرا مستحيلا.
