صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ20 نونبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد التداول فيه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز دور مهنة العدول داخل منظومة العدالة، بالنظر إلى أهمية الوظائف التي يضطلع بها العدول، خاصة في مجال توثيق الحقوق والمعاملات، وحماية الأعراض والأنساب، وتعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يحد من النزاعات واللجوء إلى القضاء.
ويرمي النص القانوني الجديد إلى مراجعة الإطار التشريعي الحالي المنظم للمهنة، المنصوص عليه في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006.
ويتضمن المشروع مستجدات تهم شروط ولوج المهنة، من خلال إعادة النظر في مساطر الانتقاء، وفتح المجال أمام النساء للانخراط في مهنة العدول، انسجاما مع التوجيهات الملكية، وتفعيلا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فضلا عن إدخال مقتضيات جديدة تخص الحقوق والواجبات المهنية، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات، وتسليم النسخ، وكذا إحداث إطار تنظيمي للهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
