كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي برسم 2024، أن الترافع في القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية كلف أداء 6,35 ملايين درهم كأتعاب للمحامين، مقابل تصفية أتعاب ملفات التحكيم الدولي بكلفة 5,64 ملايين درهم، وخلال السنة نفسها توصلت الوكالة بـ8693 حكما قضائيا، تمكنت من كسب 64 في المائة منها لصالح الدولة.
وأوضح التقرير، أن هذه النتائج مكنت الدولة من تفادي أداء نحو 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها، التي بلغت 10,04 مليارات درهم، في حين لم تتجاوز قيمة الأحكام الصادرة ضدها 3,84 مليارات درهم، لترتفع بذلك المبالغ التي جرى تفادي أدائها إلى 6,19 مليارات درهم سنة 2024، مقابل 3,18 مليارات درهم سنة 2020.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة جنّبت أداء مطالب مالية مهمة في قضايا التحكيم الدولي، من بينها ملف أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بقيمة 283 مليون أورو، كما مكنت أحكام زجرية مالية من استرجاع حوالي 533 مليون درهم لفائدة الدولة، إضافة إلى تحويل 8,94 ملايين درهم إلى الخزينة العامة.
كما أبرز التقرير استصدار 378 حكما بالإفراغ في قضايا احتلال المساكن الإدارية، والتوصل بـ2213 قضية تتعلق بالاعتداءات على الموظفين العموميين، مسجلا انخفاضا بنسبة 9,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، فيما تصدرت جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة عدد المنازعات المسجلة ضد الدولة بنسبة 29 في المائة من مجموع القضايا الجديدة.
ويعكس هذا الأداء، بحسب الوكالة القضائية للمملكة، نجاعة الاستراتيجية المعتمدة في الدفاع عن مصالح الدولة، وتعزيز الحكامة القانونية، والرفع من فعالية تتبع المنازعات، بما يسهم في حماية المال العام وترشيد النفقات، وتقوية ثقة الإدارة في آليات التقاضي والدفاع القضائي.
للمزيد من التفاصيل...
