اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يفجر غضبا حقوقيا

اعتقلت السلطات بمدينة أولاد تايمة أمس الخميس 18 دجنبر 2025، الأستاذة نزهة مجدي، العضوة في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك لتنفيذ حكم قضائي يقضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، صدر ابتدائيا في مارس 2022 وأيدته محكمة الاستئناف في ماي 2023.

واعتبرت التنسيقية الوطنية، أن هذا الاعتقال تم دون مراعاة للحالة الصحية للأستاذة أو لقيمتها الاعتبارية، معتبرة أن الأجهزة المعنية كانت تترصد قرار محكمة النقض لاقتيادها إلى المعتقل بشكل مفاجئ.

وفي ردود فعل سريعة، استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي هذا الاعتقال واصفة إياه بأنه اغتيال لحق التلميذ في التعليم والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن الحكم يأتي ضمن سلسلة محاكمات وصفتها بالصورية تستهدف المناضلين والنقابيين، في خرق لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) الاعتقال واعتبرت الخطوة انتقامية بسبب مواقف الأستاذة مجدي المبدئية، محذرة من تجريم الفعل النضالي في وقت يواجه فيه قطاع التعليم تحديات كبيرة.

من جانبها، وصفت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) هذا الاعتقال بأنه مسمار آخر في نعش الوضع الحقوقي بالمغرب، مؤكدة أن وضع الأستاذة خلف القضبان يعكس سياسة الترهيب الرامية لتقزيم العمل النقابي وكبح الأصوات الرافضة لمخططات تمس الوظيفة العمومية.

وحملت الهيئات النقابية الحكومة والجهات المسؤولة كامل المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الاعتقال من احتقان وتصعيد داخل قطاع التعليم، مطالبة بإسقاط كافة الأحكام الصادرة في حق مناضلي الحراك التعليمي والإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي ورد الاعتبار لها.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم عن عقد مجلس وطني استثنائي ليلة الجمعة 19 دجنبر لتدارس سبل الرد والتعاطي مع ما وصفته بالمنزلق الخطير، مؤكدة أن هذه الأساليب لن تثني الشغيلة عن مواصلة النضال من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن مجانية وجودة التعليم العمومي.