منظمة “ماتقيش ولدي” تدعو إلى تنزيل فعلي لقانون حماية الطفولة

شاركت منظمة “ماتقيش ولدي” في اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، والمخصص لمناقشة مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، من خلال مداخلة حملت عنوان «تطوير التشريع لحماية الطفل: من المطالبة إلى التنزيل».

واعتبرت المنظمة، أن تداول هذا المشروع يشكّل محطة مفصلية في مسار تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لحماية الطفولة بالمغرب، مؤكدة أن فعاليته تظل مشروطة بحسن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، بما يضمن حماية فعلية للأطفال، ويحول دون تعرضهم لمخاطر الجريمة أو لقصور آليات الحماية.

وفي هذا السياق، أبرزت نجاة أنوار، في تصريح لها، أن الراحلة آسية الوديع، مؤسسة ورئيسة جمعية ماما آسية لأصدقاء مراكز حماية الطفولة، كانت السباقة إلى المطالبة بإحداث وكالة وطنية مستقلة تعنى بحماية الطفولة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني واصل هذا المسار الترافعي من خلال مذكرات رسمية تقدمت بها جمعيات، من بينها منظمة “ماتقيش ولدي” وجمعية “حلقة وصل”، وهو ما أفضى اليوم إلى إدراج هذا المطلب ضمن الصياغة التشريعية.

وشددت المنظمة على أن حماية الطفل لا ينبغي أن تنحصر في البعد الزجري، بل تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التكفل النفسي والاجتماعي المستدام بالأطفال الضحايا، باعتباره التزامًا تتحمله الدولة بشكل مباشر، دون تحميل الجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة أعباء تفوق قدراتها.

وانطلاقا من هذه الرؤية، دعت منظمة “ماتقيش ولدي” إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة وفعالة بصلاحيات واضحة، وإلى التزام الدولة بالتكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الضحايا، مع ضمان إشراك فعلي للجمعيات ذات الخبرة الميدانية، وحماية حقوق الطفل داخل مختلف المساطر، إلى جانب تفعيل دور الجماعات الترابية لتقريب خدمات حماية الطفولة من جميع الأطفال بمختلف جهات المملكة.

وفي ختام بلاغها، جددت المنظمة تأكيدها على مواصلة دورها الترافعي والرقابي دفاعا عن المصلحة الفضلى للطفل، وعن حقه في الحماية والكرامة.