حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، العموم والمستثمرين من تنامي الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، ومن الانتشار المتزايد لمنصات تداول ذات طابع احتيالي، مؤكدة ما تشكله هذه السلوكات من مخاطر على المستثمرين ونزاهة السوق.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، بأنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايد تقديم توصيات لشراء أو بيع الأسهم عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المراسلة الفورية، مبرزة أن هذه الممارسات، حتى وإن بدت في ظاهرها حسنة النية، تندرج ضمن نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي الخاضع لمقتضيات القانون رقم 19.14، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق عبر التسجيل لدى الهيئة.
وأوضحت، أن هذا التسجيل يشكل آلية أساسية لحماية المستثمرين، لكونه يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي صارم يضمن نزاهة المرشد وكفاءته المهنية، ويحد من مخاطر تضارب المصالح.
وفي السياق ذاته، نبهت الهيئة إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، تعتمد مظهرا احترافيا وتعد بأرباح سريعة ومرتفعة، مع لجوء بعض القائمين عليها إلى انتحال صفة مهنيي السوق لكسب ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن هذه المنصات تعمل غالبا وفق أساليب مضللة، تبدأ بإعلانات كاذبة وإيداعات أولية، مرورا بعرض أرباح وهمية، قبل منع عمليات السحب والاختفاء النهائي للمنصة.
كما أكدت، أن بعض منصات تداول الذهب أو العملات لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما يجعل التصدي لعمليات الاحتيال المرتبطة بها خاضعا لمقتضيات القانون العام.
وذكرت الهيئة، بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار، وكذا نشر معلومات مالية زائفة أو مضللة، تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.
ودعت الهيئة العموم إلى التحلي باليقظة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستثمرين، مع ضرورة التحقق من مصداقية المصادر، والحذر من الوعود بتحقيق أرباح مرتفعة، خاصة تلك المتداولة عبر مجموعات المراسلة الخاصة، والاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المنشورة على موقعها الإلكتروني.
كما أعلنت الهيئة عن عزمها إحداث آلية رقمية مخصصة للتوعية والتحسيس بمخاطر الاحتيال في مجال الاستثمار، مذكرة في الوقت نفسه بأن البوابة الرقمية للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” متاحة لفائدة العموم من أجل تعزيز الفهم السليم لسير سوق الرساميل ومفاهيم الاستثمار في الأدوات المالية.
