باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 26 دجنبر 2025، محاكمة المتابعين في قضية أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني، والمتعلقة بما أصبح يعرف بملف “شبكة الاتجار في الشواهد الجامعية”.
ويتابع في هذا الملف ستة متهمين، من بينهم أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب زوجته المحامية المتدربة، وموظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إضافة إلى موظف وموثق.
وجاءت هذه المحاكمة عقب انتهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من التحقيقات الإعدادية والتفصيلية، في ملف فجر نقاشا واسعا بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، والتي تتعلق بالارتشاء، والتزوير، واستغلال النفوذ، والتلاعب في ولوج سلك الماستر، ومنح شواهد جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض والإرشاء، كل حسب المنسوب إليه، وذلك بعد أن أسفرت الأبحاث عن وجود مؤشرات قوية على تورطهم في هذه الأفعال.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المشتبه فيهم في حالة سراح على النيابة العامة، قبل عرضهم على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي السجن احتياطيا، مع متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، وإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، من ضمنها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وأفادت الأبحاث المنجزة بوجود شبكة يشتبه في تورطها في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، بمشاركة أشخاص ينتمون إلى قطاعات حساسة، من بينها التعليم والقضاء والمحاماة، ما خلف صدمة قوية داخل الأوساط الجامعية والقانونية.
ويذكر أن الأستاذ الجامعي المعتقل يشغل أيضا مهمة منسق حزبي بعمالة أكادير إداوتنان، وسبق له تقلد مسؤوليات أكاديمية بمدينة آسفي، وسط شبهات باستغلال نفوذه لتسهيل الحصول على شواهد جامعية عليا بطرق غير قانونية، فيما تترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه مجريات هذه المحاكمة، التي ينتظر أن تكشف معطيات إضافية حول واحد من أخطر ملفات الفساد التي مست قطاع التعليم العالي بالمغرب.
