فتحت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، مساطر افتحاص إداري موسعة شملت عددا من الجماعات الترابية بعد تسجيل اختلالات في تدبير الموارد البشرية، خاصة بجهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، حيث وجهت استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات معنية.
وأفادت معطيات متطابقة، بأن هذه الافتحاصات سلطت الضوء على الانتشار الواسع لفئة “المكلفين بمهمة” داخل الإدارات الجماعية، إذ أبانت التحقيقات عن تضخم غير مسبوق في أعدادهم، إلى درجة تجاوزهم في بعض الجماعات نصف مجموع الموارد البشرية، مقابل محدودية المسؤولين المعينين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما رصدت الأبحاث لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى تعطيل آليات التباري والانتقاء المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، مع الإبقاء على الوضع القائم بغرض التحكم في المناصب لأهداف مصلحية وانتخابية. وشملت التحريات أيضا حالات إبعاد مسؤولين قانونيين من مهامهم الأصلية وإلحاقهم بمصالح الموارد البشرية، قبل تعويضهم بتكليفات مؤقتة تحولت عمليا إلى وضع دائم.
وامتد التدقيق، وفق المصادر ذاتها، إلى فحص ملفات طلبات عروض لمناصب عليا جرى تجميدها بشكل متعمد، إلى جانب تسجيل إغراق بعض الإدارات الجماعية بأشخاص مقربين دون احترام المساطر القانونية، مع تمكينهم من امتيازات وتعويضات مرتبطة بالمناصب، خاصة في قطاعات استراتيجية من قبيل التعمير والجبايات والصفقات العمومية.
وأكدت المعطيات أن عددا من رؤساء الجماعات عمدوا إلى تعطيل الامتحانات الكتابية والشفوية وعمليات الانتقاء المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، مع اعتماد صيغة “الانتداب المؤقت” (Intérim) التي تتحول، في الممارسة، إلى تعيين دائم.
وفي إطار معالجة هذه الاختلالات وتعزيز مبادئ الحكامة، ذكرت المصادر بأن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1019.24، الذي يمنح للولاة والعمال صلاحية التأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين في المناصب العليا داخل الجماعات الترابية، باستثناء بعض المناصب المحددة، وذلك بهدف ضبط تدبير الموارد البشرية وضمان احترام القوانين المنظمة للمرفق الجماعي.
للمزيد من التفاصيل...
