منتدى روسي-إفريقي يقصي الكيانات غير المعترف بها

أكد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الإفريقية، المنعقد بالقاهرة يومي 19 و20 دجنبر الجاري، اعتماد مقاربة تقوم على حصر التعاون المشترك في الدول الإفريقية المعترف بها دوليا، مع استبعاد أي كيان لا يحظى بشرعية الأمم المتحدة، في إشارة مباشرة إلى جبهة “البوليساريو”.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن إطار الشراكة يضم الدول ذات السيادة، إلى جانب قيادة الاتحاد الإفريقي ومنظمات التكامل الإقليمي، بما يعزز مرجعية الشرعية الأممية في تحديد هوية الأطراف المشاركة.

ويعكس هذا التوجه التزاما متزايدا لدى الشركاء الدوليين بحماية مبادئ السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي السياق ذاته، برز فشل محاولات الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الانفصالية، في الدفع بحضور “البوليساريو” داخل منصات التعاون الإفريقية-الدولية، وذلك بفعل تمسك غالبية الشركاء بالشرعية الدولية شرطا أساسيا للانخراط في هذه المنتديات.

وسجل متابعون أن هذا التطور يكرس توجها إفريقيا متقدما نحو تقليص المساحات التي تحاول الجبهة التحرك داخلها خارج الإطار الأممي، مع إعادة التأكيد على أن مسار تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يظل حصريا ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الصدد، اعتبر نجيب التناني، رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، أن الوعي الإفريقي يتنامى بكون هذا النزاع يعطل جهود التنمية بالقارة، بعدما تحولت قمم استراتيجية مع شركاء دوليين إلى سجالات سياسية هامشية.

وأوضح أن إقصاء الكيانات غير السيادية يسهم في توجيه النقاش نحو الأولويات الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

من جهته، أبرز عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، أن طبيعة المشاركة الرفيعة وحضور 52 دولة إفريقية وثماني منظمات تكامل إقليمي، تحت رئاسة مشتركة بين مصر وروسيا وأنغولا، يعكسان رسائل سياسية واضحة داعمة للوحدة الترابية والاستقرار.

وأكد أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من إبعاد الأطروحات الانفصالية عن الشراكات الدولية، مع تركيز خطة العمل 2026-2029 على مشاريع تنموية واقتصادية تخدم مصالح القارة الإفريقية.