دعت التنسيقية الوطنية للعدول عموم عدولات وعدول المملكة إلى الانخراط المكثف في وقفة وطنية احتجاجية، دفاعا عن المهنة وصونا للكرامة المهنية، واحتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22، والمطالبة بسحبه قصد مراجعته وملاءمته مع متطلبات المهنة والعدالة التشريعية.
وأعلنت التنسيقية، أن هذه الوقفة ستنظم يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، على الساعة الثانية عشرة زوالا، معتبرة إياها محطة نضالية حاسمة لتأكيد الموقف الموحد لهيئة العدول ورفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون المعروض.
وأكدت الهيئة، أن المشاركة في هذه الوقفة تشكل واجبا مهنيا وأخلاقيا، بالنظر إلى ما وصفته بـ“معركة وجود” تتجاوز المطالب الظرفية إلى الدفاع عن مستقبل المهنة واستقلاليتها، في ظل متابعة متوقعة من طرف الرأي العام الوطني والمسؤولين ووسائل الإعلام.
وشددت التنسيقية على ضرورة الحضور المكثف للعدول بمختلف ربوع المملكة، معتبرة أن هذه المحطة لا تحتمل الغياب، لما تحمله من رمزية نضالية وتاريخية في مسار الدفاع عن المهنة والحقوق المشروعة.
وأبرز البلاغ، أن هذه الوقفة تروم توحيد الصفوف وتجسيد التضامن المهني، في سياق يفرض، حسب التنسيقية، التعبير الواضح والمسؤول عن رفض أي تشريع لا يستجيب لانتظارات العدول ولا يراعي خصوصيات مهنتهم ودورها داخل منظومة العدالة.
وختمت التنسيقية الوطنية للعدول نداءها بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي التعبئة الشاملة والالتزام الجماعي، من أجل صون الكرامة المهنية وتحقيق عدالة تشريعية منصفة، معتبرة أن التاريخ سيسجل مواقف هذه اللحظة المفصلية.
للمزيد من التفاصيل...
