طرح عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إشكالات الفلاحة بإقليم الحسيمة مجددا تحت قبة البرلمان، من خلال مراسلة كتابية موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبه فيها إلى تفاقم الأوضاع التي يعيشها الفلاحون، محذرا من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة في ظل استمرار التأخر في اعتماد حلول عملية.
وسجل عبد الحق، في عرضه للوضع الميداني، الآثار السلبية المترتبة عن إغلاق سد واد غيس، خاصة بالمناطق المجاورة له بجماعة امرابطن، حيث تسبب توقف مياه الري والسقي في تعطل شبه كلي للأنشطة الفلاحية، وأدى إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي، وتلف عدد من المحاصيل، وتراجع إنتاجية الأشجار المثمرة، إضافة إلى نفوق وتناقص أعداد الماشية نتيجة ندرة المياه وغياب المراعي.
وأكد النائب البرلماني، أن خطورة الوضع تتجاوز الخسائر الفلاحية لتطال الاستقرار الاجتماعي للأسر القروية، التي تعتمد أساسًا على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية كمصدر وحيد للدخل، ما يجعل استمرار الأزمة دون تدخل عاجل عامل تهديد حقيقي للتوازن الاجتماعي بالمناطق المتضررة.
ودعا أمغار وزارة الفلاحة إلى توضيح التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لضمان بدائل مستدامة لمياه الري والسقي، مع دراسة إمكانية إحداث وتجهيز آبار جماعية أو فردية لفائدة الفلاحين المتضررين، إلى جانب إدماجهم في برامج الدعم الفلاحي الاستعجالي، خاصة المتعلقة بتوفير الأعلاف والمياه للماشية.
وبموازاة مع ذلك، لفت النائب البرلماني الانتباه إلى ضعف استفادة عدد من الجماعات القروية الهشة بإقليم الحسيمة من برامج غرس الأشجار المثمرة، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات طبيعية، معتبرا أن هذا الوضع يعكس فجوة بين الأهداف المعلنة للسياسات الفلاحية وواقع تنفيذها.
وسجل أمغار أن سلاسل الزيتون واللوز والتين تشكل دعامة أساسية للاقتصاد القروي بالإقليم، غير أن تعقيد المساطر الإدارية، وضعف المواكبة التقنية والمالية، وغياب التتبع في بعض المشاريع، حالت دون استفادة فئات واسعة من الفلاحين الصغار، وأثرت على الأثر التنموي المنتظر من برامج الدعم.
