تقدم عبد اللطيف الزعيم بسؤال شفوي إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ“ممارسات التسريع غير البيداغوجي” التي تشهدها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في سلك التعليم الابتدائي، محذرا من انعكاساتها السلبية على جودة التعلمات وحق الطفل في الفهم والاستيعاب.
وأبرز الزعيم، في سؤاله، أن المنظومة التربوية الوطنية تقوم، وفق التوجيهات العامة والقوانين الإطار، على جعل المدرسة فضاء للتعلم الحقيقي وبناء القدرات، وليس مجرد مرحلة عابرة نحو الامتحانات، مع التشديد على احترام التدرج البيداغوجي والزمن المدرسي الكافي لضمان تكوين متوازن للمتعلمين.
وسجل المتحدث أن عددا من مؤسسات التعليم الخصوصي بات يعتمد وتيرة متسارعة في تمرير الدروس، لا تتيح للتلاميذ الوقت الضروري للشرح والتبسيط والمواكبة، ما حول العملية التعليمية، في حالات متعددة، إلى سباق نحو استكمال المقررات وإجراء الامتحانات في آجال قصيرة، الأمر الذي أثار قلقا متزايدا لدى أسر التلاميذ بسبب تراجع مستوى الفهم والاستيعاب.
وأكد الزعيم أن هذه الممارسات تهدد جودة التعليم الخصوصي، وتساهم في تعميق الفجوة في تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي، داعيا إلى ضرورة حماية حق الطفل في زمن بيداغوجي كافٍ يضمن تعلما فعليا ومتوازنا.
وفي ختام سؤاله، تساءل البرلماني عن التدابير المستعجلة والآليات الرقابية التي تعتزم الوزارة الوصية اعتمادها للحد من هذا التسريع غير البيداغوجي، وضمان احترام الزمن التربوي المخصص للتعلم، وإعادة الاعتبار لفلسفة التعليم القائمة على الجودة والتعلم الحقيقي وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
