كتبت وسيلة الإعلام الفرنسية “لا تريبون” أنه بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، وموقعها الاستراتيجي، ومينائها الضخم المستقبلي على الواجهة الأطلسية، ومشاريعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، توفر مدينة الداخلة اليوم فرصا جذابة بشكل متزايد للاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الصحيفة الاقتصادية والمالية الفرنسية أن لؤلؤة الجنوب تسعى لتصبح اليوم “مركزا اقتصاديا بين أوروبا وإفريقيا”، مسلطة الضوء على الروابط المتنامية بين الرباط وباريس والدينامية التي أطلقتها “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين البلدين.
وذكرت وسيلة الإعلام، في هذا السياق، أن هذه الدينامية تجسدت بشكل خاص من خلال اللقاء رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا، مطلع أكتوبر بالداخلة، من خلال نادي أرباب المقاولات فرنسا-المغرب.
وبالنسبة للمنظمين و40 مقاولا قدموا خصيصا من باريس، فإن “اختيار الداخلة لم يكن بالتأكيد وليد الصدفة”، تلاحظ الصحيفة، مضيفة أن المدينة جزء من جهة تستفيد اليوم من برنامج مهم للاستثمارات العمومية، تمخض عنه إنشاء بنيات تحتية، وطريق سريع، ومجمعات صناعية، ومناطق لوجستية، ومنصات طاقية.
وسجلت أن الحاضرة المستقبلية لجنوب المملكة تتميز أيضا بإمكاناتها الطاقية (الشمسية والريحية)، مشيرة كذلك إلى محطة تحلية مياه البحر المستقبلية التي سيتم تزويدها بالطاقات المتجددة.
وحسب كاتب المقال، فإن “البنية التحتية الجيواستراتيجية التي يمكن للجهة أن تفخر بها بالفعل هي بالتأكيد ميناء الداخلة الأطلسي”.
وأوضح المصدر أن “هذه البنية المينائية العملاقة المرتقبة، التي صممت لربط المغرب بأوروبا وغرب إفريقيا والأمريكتين، ترتبط بالمبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وبشكل خاص توفير ولوج حيوي إلى البحر لدول الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث تعد العزلة الجغرافية عائقا رئيسيا أمام نموها الاقتصادي”.
وتضيف صحيفة “لا تريبون” أن مشروع الميناء المستقبلي يندرج ضمن برنامج مندمج للجهة يهدف إلى إنجاز الميناء مرفقا بالبنيات التحتية الخاصة بالربط (جسر بحري وطريق)، إلى جانب إحداث مجمع للأنشطة الصناعية المرتبطة بالصيد البحري، وتطوير منطقة صناعية ولوجستية جديدة بمحاذاة الميناء.
كما أكدت وسيلة الإعلام الفرنسية أن ميناء الداخلة الأطلسي يرتقب أن يشكل حلقة وصل مهمة في الاستراتيجية الوطنية المغربية للهيدروجين الأخضر، حيث سيسمح بنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته (مثل الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر) على نطاق واسع نحو الأسواق الدولية (خاصة أوروبا التي تسرع وتيرة إزالة الكربون)، مضيفة أن العديد من التكتلات قد اختارت بالفعل الداخلة لمشاريعها الضخمة للهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء.
