باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحيين المرسوم المتعلق برخصة تسويق الأدوية، في خطوة تروم تسريع المساطر الإدارية وضمان استمرارية التزويد، مع التقيد الصارم بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس المستشارين، أن هذا الورش يندرج ضمن إصلاح شامل للسياسة الدوائية، موازاة مع الشروع في إرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تقوم على شبكة من المستودعات الجهوية المترابطة ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع، على أن يتم تنزيل هذا المشروع بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا.
وفي ما يخص التدابير الاستعجالية، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت ورشا لتعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القصير، هم إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي وتحيين مستويات المخزون الضرورية، إلى جانب تسريع عمليات التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تشهد ضغطا متزايدا.
وأضاف، أن الوزارة قامت، خلال الشهرين الأخيرين، بتوجيه شحنات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية نحو عدد من الجهات، بلغ مجموعها 6993 منصة تحميل، بما يعادل حوالي 560 طنا، وفق توزيع موجه يستند إلى الحاجيات الميدانية المسجلة.
كما أبرز الوزير تنفيذ عملية خاصة لدعم الساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من موجات البرد والثلوج، تم في إطارها إرسال 288 منصة تحميل، تفوق 123 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لفائدة 31 إقليما شملتها هذه العملية، في إطار تعزيز الجاهزية الصحية وضمان استمرارية الخدمات العلاجية.
