باشرت مكونات المعارضة بمجلس النواب، التي تضم الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت مكونات المعارضة، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا التحرك، حسب البلاغ ذاته، عقب إقدام الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان اعتمادا على أغلبيتها العددية، دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات والتنبيهات الواسعة التي عبرت عنها الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، وكذا الملاحظات المسجلة في الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي نبهت إلى ما يشوب النص من اختلالات دستورية وقانونية.
وأكدت مكونات المعارضة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار حرصها على توحيد الجهود للتصدي لما وصفته بـ“التغول التشريعي”، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون.
