أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، النظر في ملف البرلماني والوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع, إلى غاية جلسة 16 يناير الجاري، وذلك من أجل استكمال مرافعات دفاع المتهمين.
ويأتي هذا القرار بعد تسجيل غياب عدد من المحامين المؤازرين للمتابعين في هذا الملف، ما دفع الهيئة القضائية إلى تنبيه المتهمين بضرورة إشعار دفاعهم بموعد الجلسة المقبلة.
ويُتابَع محمد مبديع في هذا الملف بتهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، والرشوة، والغدر، واستغلال النفوذ، إلى جانب المشاركة في إصدار إقرار طبي مزور واستعماله.
وكانت جلسة المحاكمة، قد تأثرت بالإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون يومي 8 و9 يناير الجاري، والذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
