شدد وسيط المملكة، حسن طارق، على المكانة المركزية التي تحتلها الإدارة العمومية في حماية الحقوق وترسيخ قيم التخليق والشفافية، باعتبارها ركيزة لتحقيق العدالة الإدارية وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدا أن تحسين أداء الإدارة يمر عبر الانفتاح على النقاش العمومي وتجويد السياسات العمومية.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع الجامعة الشعبية المغربية، أمس الجمعة بالرباط، تحت شعار “الإدارة أفقا للتفكير”، حيث أوضح طارق أن هذا اللقاء يندرج ضمن تعاون مؤسساتي انطلق منذ شتنبر 2025، ويهدف إلى إرساء تفكير جماعي ومستدام حول قضايا الإدارة والمرفق العمومي.
وأبرز وسيط المملكة، أن هذا الموعد يفتتح برنامج أنشطة المؤسسة برسم سنة 2026، التي تم الإعلان عنها “سنة للوساطة المرفقية”، تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لإحداث مؤسسة الوسيط، ومع إقرار التاسع من دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية، مشددا على الدور الدستوري للمؤسسة في حماية الحقوق والنهوض بقيم الشفافية.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إدريس خروز، أن الإدارة تشكل مشروعا مجتمعيا يعكس اختيارات الدولة في تدبير الشأن العام، فيما أكد رئيس الجامعة الشعبية المغربية، مصطفى مريزق، أن إصلاح الإدارة يظل رهينا بإشراك المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحقوق، بما يسهم في تحسين جودة القرار الإداري وخدمة الصالح العام.
