وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول المخاطر المتنامية لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على النساء والفتيات القاصرات، وما تطرحه من انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة.
وأوضح السؤال، الذي تقدمت به النائبة خديجة الزومي، أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يوفره من إمكانات تقنية متقدمة، أفرز في الآونة الأخيرة استعمالات غير مؤطرة، من أبرزها تورط بعض التطبيقات في إنتاج صور إباحية مزيفة لأشخاص حقيقيين دون علمهم أو موافقتهم، مستهدفة بشكل خاص النساء والقاصرات، وهو ما اعتبر شكلا جديدا من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار الفريق إلى أن هذه الممارسات خلفت موجة استنكار دولية، ودفعت عددا من الدول إلى فتح تحقيقات رسمية واتخاذ إجراءات تقييدية أو حظر مؤقت لبعض التطبيقات، بعد ثبوت قصور الضوابط التقنية والأخلاقية في منع إنتاج وتداول هذا النوع من المحتوى، واستعماله في التشهير والابتزاز والضغط النفسي.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق الاستقلالي عن تقييم الوزارة لخطورة هذه التطبيقات داخل الفضاء الرقمي المغربي، وعن التدابير الوقائية والتشريعية والتقنية المزمع اتخاذها لحماية النساء والقاصرات، كما استفسر عن نية الحكومة تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي أو تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات والحد من آثارها الاجتماعية والنفسية.
