كشفت الهيئة الوطنية للعدول، أن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بلغ مرحلة متقدمة في مساره التشريعي، بعدما جرى عرضه، أمس الخميس، للمناقشة التفصيلية داخل مجلس النواب.
وأفاد بلاغ إخباري صادر عن رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن هذا التطور يأتي في إطار التواصل المؤسساتي المسؤول والتفاعل الإيجابي مع القضايا المهنية المركزية المرتبطة بمهنة العدول، مؤكدا أن الهيئة اضطلعت بدور محوري في التعريف بمطالب العدول والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح البلاغ، أن الهيئة عقدت، في هذا السياق، لقاءً رسميًا مع نواب الأمة، مثّلها فيه رئيسها مرفوقًا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب مشاركة بعض العدول الذين ساهموا في دعم جهود الترافع، كما تم تنظيم سلسلة من اللقاءات البرلمانية مع مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، التي تفاعلت بإيجابية مع مطالب العدول.
وفي سبيل تعزيز هذا الترافع، أعدّت الهيئة جدولًا مفصلًا يتضمن ثلاث خانات، خُصصت الأولى للنص الأصلي، والثانية للنص المقترح، والثالثة للتعليل، وتم توزيعه على مختلف الفرق البرلمانية، كما جرى إحالته على الوزارة الوصية في إطار التعامل المؤسساتي وتجويد المقتضيات القانونية المقترحة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار التواصلي أتاح للهيئة يومًا دراسيًا بالغ الأهمية نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، شكل محطة أساسية لفتح نقاش علمي هادئ حول مشروع القانون رقم 16.22، والترافع بشأن مطالب الهيئة أمام المؤسسات.
