أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تخصيص ميزانية سنوية تصل إلى 53 مليار درهم لبرامج الدعم المباشر والحماية الاجتماعية ليس مجرد رقم، بل هو خيار سياسي واعي يضع الاستثمار في الرأسمال البشري فوق كل اعتبار.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة نجحت في الموازنة بين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وبين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية الكبرى.
وفي الكلمة التي تلاها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم بمجلس المستشارين أمام المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية، شدد رئيس الحكومة على أن هذا التمويل الضخم يضمن استدامة الخدمات الاجتماعية، مبرزا أن الحكومة اعتمدت الحكامة الرقمية عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وأن هذه المبالغ تضخ مباشرة في جيوب 3.9 مليون أسرة مغربية لتعزيز قدرتها الشرائية.
