أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، عقب اجتماع مفتوح عقده يوم 11 فبراير الجاري بالرباط خصص لمناقشة مستجدات مسار مشروع قانون المهنة.
واستعرض المكتب خلال الاجتماع مضامين اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تميز بنقاش وصف بالمسؤول والصريح حول سبل معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون.
وفي هذا السياق، ثمن المكتب مبادرة رئيس الحكومة إلى الدعوة لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية، بهدف إطلاق حوار تشاركي وجاد حول المشروع.
وسجلت الجمعية تقديرها لتوجه رئيس الحكومة نحو ترسيخ الثقة مع مكونات مهنة المحاماة، بما يكفل استمرارها في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على مرتكزاتها الأساسية، مشيدة في الآن ذاته بقرار تأجيل إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة.
وأكد المكتب انخراطه في هذه المبادرة عبر المشاركة في أعمال اللجنة، التي يرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، مبرزا اعتزازه بما أبان عنه المحامون من تلاحم وصمود دفاعا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
وجدد المكتب تمسكه بالدفاع عن القيم المؤطرة لمهنة المحاماة، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى العودة لمزاولة مهامهم المهنية ابتداء من التاريخ المحدد.
