أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد رؤية تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، بهدف توسيع نطاق الوساطة المرفقية وتقريب خدماتها من المرتفقين عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح بلاغ المؤسسة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز فعالية الوساطة المرفقية وضمان سهولة الولوج إلى خدماتها، انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تنهجه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال توزيع أكثر نجاعة للصلاحيات على مستويات القرب الترابي.
واعتمدت المؤسسة ضمن هذا التوجه هيكلة جديدة ترتكز على “المندوبية الجهوية” باعتبارها بنية مرجعية لتدبير ومعالجة التظلمات الإدارية، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها.
وفي هذا السياق، جرى إحداث مندوبية جهوية جديدة بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، إلى جانب الارتقاء بنقطة الاتصال بمدينة مراكش إلى مندوبية جهوية تشمل جهة مراكش-آسفي وتمتد اختصاصاتها لتشمل جهة بني ملال-خنيفرة.
وشملت الإجراءات كذلك تحويل نقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة كلميم-واد نون، إضافة إلى إحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم.
وتقرر الارتقاء بنقطتي الاتصال بكل من جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة إلى مستوى مندوبيات محلية، وتوسيع اختصاصات المندوبية الجهوية فاس-مكناس لتشمل جهة الشرق والإشراف على المندوبية المحلية بـوجدة.
وامتد هذا التنظيم أيضا إلى الأقاليم الجنوبية، حيث تم توسيع اختصاصات المندوبية الجهوية بجهة العيون-الساقية الحمراء لتشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بمدينة الداخلة.
وبموجب هذه الإجراءات، باتت الخريطة الجهوية للمؤسسة تعتمد على سبع مندوبيات جهوية موزعة عبر مختلف جهات المملكة، مدعومة بمندوبيتين محليتين وثلاث نقط اتصال.
وتقرر إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” على مستوى الإدارة المركزية لضمان توحيد منهجيات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف التمثيليات.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الاستعدادات المرتبطة بالمخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة للفترة 2026–2030، الرامي إلى ترسيخ حضور جهوي أقوى وتوسيع شبكة الوساطة المرفقية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
