أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما يقضي بإدانة نائب سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد متابعته في ملف يتعلق بالارتشاء، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة، فيما أوقفت تنفيذ السنة الثانية.
وتفجرت القضية بناء على شكاية تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب إلى رئاسة النيابة العامة، اتهم فيها المسؤول القضائي بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي مقابل التدخل لتسوية نزاع مرتبط بمنتجع سياحي في ملكيته.
ووفق المعطيات التي عرضت أمام المحكمة، تم استدراج المتهم إلى مقهى قرب مدخل الطريق السيار، حيث جرى توثيق عملية تسلم المبلغ المالي عبر التصوير عن بعد، وهو التسجيل الذي اعتبرته المحكمة من بين الأدلة الأساسية في القضية.
وبعد مناقشة الملف، اقتنعت المحكمة بثبوت أركان جريمة الارتشاء، لتقضي بإدانته بعقوبة سالبة للحرية، مع تبرئته في المقابل من تهمتي النصب واستغلال النفوذ لعدم كفاية الأدلة.
