أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصا متهما بانتحال صفة “وكيل الملك” والنصب والاحتيال، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال.
تفاصيل القضية وفق مصادرنا، تعود إلى إيقاف المعني بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية، بعدما تم ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المواطنين بالقرب من مقر المحكمة.
وأبانت الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية، أن المتهم أوهم الضحية، وهو متقاضٍ، بكونه يشغل منصب وكيل للملك، عارضاً عليه التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم.
وخلال عملية إيقافه وتفتيشه، أسفرت الإجراءات عن حجز مبالغ مالية مهمة تُقدّر بملايين السنتيمات، إضافة إلى أختام تُنسب إلى محاكم ومؤسسات عمومية، يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطته الإجرامية لإضفاء طابع المصداقية على ادعاءاته.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل مساساً خطيراً بهيبة المؤسسات القضائية وثقة المواطنين في العدالة، ما استوجب إصدار عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، في رسالة واضحة مفادها التصدي بحزم لكل محاولات استغلال اسم القضاء أو انتحال صفات ينظمها القانون لتحقيق منافع غير مشروعة.
