طالبت حركة ضمير بإجراء تقييم شامل وشفاف للفيضانات الأخيرة التي شهدها المغرب، مع وضع خطة وطنية متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، تفاديا لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.
وأوضحت الحركة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد في 18 فبراير 2026، أنها تثمن سرعة استجابة مختلف المتدخلين، من قوات مسلحة ودرك وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، في عمليات الإجلاء والإيواء وتقديم الدعم للمتضررين.
وأكدت الحركة ضرورة نشر تقييم أولي يوضح للرأي العام مكامن القوة والاختلال، يعقبه الإعلان عن استراتيجية وطنية طموحة تشمل آليات استباقية للتنبؤ، وتحسين تدبير تصريف مياه السدود، وتعزيز البنيات التحتية، وضبط التوسع العمراني بالمناطق الحساسة، بما يحد من الخسائر البشرية والمادية مستقبلا.
وفي ملف التعليم العالي، أعربت الحركة عن قلقها من منهجية اعتماد مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن المصادقة عليه تمت في ظل احتجاجات وانتقادات لغياب حوار موسع مع الأساتذة والطلبة.
ودعت إلى فتح نقاش جدي ومسؤول مع مختلف مكونات الجامعة المغربية لضمان تنزيل توافقي يحافظ على مجانية التعليم وجودته ويعزز حكامة المؤسسات واستقلاليتها.
أما بخصوص الحريات العامة، فسجلت الحركة انشغالها بمستجدات النقاش المرتبط باستقلالية وسائل الإعلام، لا سيما بعد الجدل الذي رافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي أبطلته المحكمة الدستورية، داعية إلى إطلاق مبادرة وطنية تشاورية واسعة لإرساء قواعد تحمي حرية الصحافة وتضمن التعددية.
وثمنت استئناف الحوار بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، مشددة على أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول دستوريا.
