أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الإثنين، حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لـ حزب الله، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يبقى حصرياً بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت اعتبار كل الأنشطة العسكرية للحزب خارجة عن القانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر نشاطه في العمل السياسي فقط، موجهاً تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنع أي عمليات إطلاق صواريخ أو تنفيذ أعمال عسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء.
ودعت الحكومة قيادة الجيش إلى تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، واستعمال جميع الوسائل القانونية والأمنية لضمان تطبيق القرار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس خيار تنفيذ عملية برية داخل لبنان، بعد تبادل القصف مع حزب الله، مؤكداً أنه شن موجة ضربات استهدفت مواقع تابعة للحزب في مناطق مختلفة من البلاد رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.