نددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما وصفته بسياسة “الآذان الصماء” التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في معالجة ملف المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري لفئة خارج السلم، معلنة تجديد دعمها المطلق للمعنيين، سواء من المزاولين أو المتقاعدين.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مواكبة هذا الملف تأتي في سياق تتبع تطورات الساحة التعليمية وما تشهده من احتقان متصاعد، نتيجة ما اعتبرته تراجعا عن التزامات سابقة وتكريسا للإقصاء في حق نساء ورجال التعليم، مقابل تجاهل مطالبهم التي تصفها النقابة بالمشروعة.
وسجلت النقابة بأسف استمرار تعثر هذا الملف منذ اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أنه ظل مجمداً من طرف الحكومات المتعاقبة، ورغم تحقيق مكسب الترقية إلى خارج السلم عقب الحراك النضالي للشغيلة التعليمية، فإن المقاربة المعتمدة ابتداء من سنة 2024، بحسب البيان، أفضت إلى حرمان آلاف المزاولين والمتقاعدين من الاستفادة من الأثر الرجعي المستحق بموجب الاتفاق المذكور.
وأكدت الجامعة تمسكها بضرورة تمكين المعنيين بالأمر من الأثر الرجعي المالي والإداري تنزيلا لمضامين اتفاق 26 أبريل 2011، محذرة من تداعيات استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، في ظل تنامي مشاعر السخط والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية.
وفي ختام بيانها، حثت النقابة منخرطيها ومنخرطاتها على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان المغربي يوم الأحد 08 مارس 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الملف إلى حين إنصاف المتضررين، ومشددة على أن الحقوق لا تسقط بالمطالبة.
