طالب عدد من سكان القصر الكبير بتمديد آجال أداء الضرائب السنوية المتعلقة بالسيارات، على خلفية الظروف الاستثنائية التي أعقبت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة، والتي تم تصنيفها منطقة منكوبة.
وأوضح مواطنون أن عمليات الإخلاء والإجلاء الرسمي انطلقت ابتداء من 27 يناير، الأمر الذي حال دون تمكن عدد منهم من تسوية واجباتهم الضريبية داخل الأجل القانوني المحدد في 31 يناير، ما ترتب عنه احتساب زيادات وغرامات مالية إضافية.
وأكد المتضررون أن الظروف التي عاشتها المدينة تسببت في حالة من الارتباك وصعوبة الولوج إلى الخدمات، مشيرين إلى أن وسائل الأداء الإلكتروني أو الدفع المبكر لم تكن كافية لتجاوز العراقيل التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية، معتبرين أن التأخر في الأداء لم يكن نتيجة إهمال، بل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادتهم.
ودعا متتبعون للشأن المحلي إلى اعتماد تدابير مرنة، من بينها تمديد أجل الأداء إلى 28 فبراير دون تطبيق زيادات أو غرامات، مع دراسة إمكانية إعفاء السكان المتضررين، في إطار مراعاة الظروف الطارئة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد تسجيل حالات أداء مبالغ إضافية نتيجة احتساب غرامات على بعض الأسر التي تملك أكثر من سيارة.
