تعلن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إطلاق رقم أخضر للتوصل بشكايات وإشعارات المرتفقين حول الأفعال والسلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافي، وذلك في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل قطاع الصيد البحري، وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، فإن إحداث هذا الرقم الأخضر (8085 080000)، يأتي بغية تعزيز التنسيق والتعاون في مجال محاربة الأفعال والسلوكيات المنافية للقانون ومحاربة الفساد المرتبط بالأشخاص و/أو بالبنيات، وكذا دعم جهود المراقبة المرتبطة بمحاربة الصيد الغير القانوني، والغير المصرح به والغير المنظم بما من شأنه تمكين كافة المرتفقين، سواء كانوا مهنيين أو بحارة أو موظفين، من التبليغ عن الأفعال المرتبطة بالفساد أو الغش أو غيرها من الممارسات غير القانونية ذات الصلة بالصيد البحري.
كما تروم هذه المبادرة ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تمكين هيئات المراقبة من التكفل في أقرب الآجال بالاختلالات التي يتم التبليغ عنها، بما يسمح بتوجيه تدخلاتها بشكل أكثر دقة وفعالية.
ومن شأن إحداث هذا الرقم الأخضر، أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.
وتعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعّال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.
ومن خلال هذه المبادرة، جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بمواصلة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما يساهم في ترسيخ بيئة قائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام.
