دعا مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى تشديد الرقابة على عمليات الاقتطاع البنكي المرتبطة بالانخراطات الرقمية، محذرا من تزايد شكاوى المواطنين بشأن اقتطاعات مالية تتم دون موافقة صريحة أو تفويض رسمي.
وفي سؤال شفوي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نبه الفاطمي إلى لجوء بعض المؤسسات، إلى اعتماد مساطر رقمية في استقطاب المنخرطين، تقتصر أحيانا على تبادل المعطيات الشخصية عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل، دون استيفاء إجراءات التوقيع القانوني أو الحصول على إذن واضح يجيز الاقتطاع من الحسابات البنكية.
وأكد البرلماني أن عددا من المواطنين فوجئوا باقتطاعات مباشرة من حساباتهم رغم عدم توقيعهم لأي عقود رسمية، معتبرا أن هذه الممارسات تثير إشكالات قانونية تتعلق بشرعية الاقتطاعات، ومدى احترام مبدأ الموافقة المسبقة، فضلا عن حماية المعطيات الشخصية.
وطالب الفاطمي الوزارة بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد لضبط هذا النوع من الانخراطات الرقمية، والكشف عن آليات التحقق من موافقة الزبون قبل تفعيل أي التزام مالي، إلى جانب الإجراءات الزجرية المتخذة في حال تسجيل اقتطاعات غير مرخصة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لحماية المواطنين من مخاطر الاستغلال غير المشروع للمعطيات الشخصية.
