نفى دفاع أحد المتهمين في ملف الوزير السابق محمد مبديع، خلال جلسات محاكمة مطولة، ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أنها تضمنت “أخطاء جوهرية” أثرت على تقييم الوقائع موضوع المتابعة.
وأوضح الدفاع، الذي ينوب عن صاحب شركة خاصة، أن تقارير المفتشية شابها خلط بين الأشغال المنجزة من حيث الأثمنة والأحياء المعنية وطبيعة التدخلات، مشيرا إلى أن خبرة استشارية مستقلة بينت أن عملية المراقبة تمت قبل انتهاء الأشغال، ما يجعل خلاصاتها غير دقيقة وغير مكتملة.
وأكد أن بعض العيوب المسجلة تعود إلى تدخلات الساكنة ومرافق أخرى، وهو ما اعتبره دليلا على عدم قيام مسؤولية الشركة بالشكل الذي تم تصويره، مضيفا أن الأشغال المنفذة تفوق في قيمتها المالية مبلغ الصفقة الأصلية، مع إنجاز أعمال إضافية دون استخلاص مستحقاتها.
وشدد الدفاع على أن تقرير المفتشية تضمن أخطاء تقنية متعددة، خاصة في الجداول المرتبطة بالمواد الأولية والأثمنة، مرجعا ذلك إلى محدودية الموارد البشرية، ما يصعّب عملية التدقيق في مختلف المشاريع عبر الجماعات الترابية.
واستعرض معطيات رقمية ووثائق رسمية، من بينها جداول مقارنة تفيد بأن عروض الشركة كانت الأقل ثمنا مقارنة بمنافسين آخرين، وهو ما سبق أن أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات دون أن يترتب عنه أي متابعة.
وفي ما يخص بعض الصفقات، لاسيما سنتي 2014 و2016، أكد الدفاع إنجاز الأشغال بالكامل، نافيا تسجيل أي خروقات تتعلق بالأثمان أو نظامية الصفقات، ومبرزا أن الأشغال الإضافية تقتضي قانونا تحديد أثمان جديدة وفق النصوص المؤطرة للصفقات العمومية.
وبخصوص تهيئة الفضاءات، أوضح أن عمليات اقتلاع أشجار “الأوكاليبتوس” كانت ضرورية لإنجاز المشاريع، وتمت باستعمال وسائل تقنية وموارد بشرية إضافية، وبالتنسيق مع مصالح عمومية مختصة، مدعومة بوثائق وصور ميدانية.
ودحض ملاحظة “طلب تقديم عينات” التي اعتُبرت شرطا تمييزيا، مؤكدا أن المادة المعنية متوفرة محليا وأن جميع الشركات قدمت عينات مماثلة، ما ينفي أي إقصاء.
ونفى كذلك وجود خروقات مرتبطة بالمراجع التقنية، مشددا على احترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية وتقديم كافة الوثائق، بما فيها التأمينات القانونية المدعومة بتوضيحات من شركة التأمين.
وفي الشق الجنائي، اعتبر الدفاع أن فصول المتابعة لا تنطبق على الوقائع، وأنها استندت إلى تصريحات وصفها بغير الدقيقة، مطالبا بإخضاع وثائق مرجعية لخبرة تقنية.
وفي ما يتعلق بتهمة الرشوة، أكد أن التحويلات المالية مبررة قانونا وترتبط بشراكات تجارية، مدعومة بكشوفات بنكية ووثائق تثبت مشروعيتها.
واختتم الدفاع مرافعته بالتماس التصريح بسقوط الدعوى العمومية في بعض الجنح بسبب التقادم، وعدم قبول المتابعة، والحكم بالبراءة لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، مع طلب تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف في حال الإدانة، وإثارة الدفع بعدم الاختصاص.
