أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجود نقاش مستمر حول تفعيل العقوبات البديلة، مع تسجيل تأخر من جانب بعض القضاة والنيابة العامة في تطبيقها.
وقال الوزير إن الغرامة اليومية ساهمت حتى الآن في تفادي دخول 926 شخص إلى السجن، بنسبة بلغت 43.6%، فيما بلغ عدد المستفيدين من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة 794 شخصا، وتقييد بعض الحقوق 385 شخصا، بينما لم تتجاوز عقوبات المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) 18 حالة فقط.
وأبرز وهبي أهمية السوار الإلكتروني في دفع الجهات القضائية نحو تفادي الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أنه لا يعرف الأسباب الدقيقة وراء التأخر في تسريع تطبيق هذه العقوبات، وأعلن أن وزارته تقوم حاليا بدراسة مشتركة مع القضاة والنيابة العامة لتحديد المبررات الكامنة وراء هذا التأخر.
وأضاف الوزير أنه أبلغ أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة أن يقترح القضاة العقوبات البديلة مباشرة خلال الجلسات، وأوضح أن الرئيس المنتدب والوكيل العام يعملان حاليا على منح القضاة إمكانية اقتراح هذه العقوبات على المعتقلين أثناء المحاكمة.