أعلن المكتب التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للعدول، عقب اجتماع انعقد بمدينة الرباط بتاريخ 21 أبريل 2026، عن مواصلة التصعيد في برنامجه النضالي، مؤكدا الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين.
وسجل المكتب التنفيذي، في بلاغ له، اعتزازه بما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققته محطات الاحتجاج السابقة، منوها بدرجة الالتزام الواسعة التي أبان عنها عدول المملكة في تنفيذ قرار التوقف عن العمل، معتبرا أن هذا الانخراط يعكس وعيا جماعيا بحساسية المرحلة والتفافا حول الإطار المهني.
وأكد المصدر ذاته تشبث الهيئة برفض مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، معتبرا أنه لا يستجيب لتطلعات المهنة ولا يحترم مكتسباتها، مجددا الدعوة إلى سحبه بشكل فوري وفتح نقاش جدي بشأنه.
ودعا المكتب التنفيذي كافة العدول إلى الانخراط الكامل في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على درجة عالية من التعبئة والاستعداد لخوض خطوات جديدة دفاعا عن مصالح المهنة.
وأعلن استمرار التوقف الشامل عن الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني حتى إشعار آخر، في إطار الضغط من أجل تحقيق المطالب المهنية، منتقداً ما وصفه بسياسة عدم التجاوب من طرف الحكومة.
وحمل المكتب التنفيذي الحكومة والجهات المعنية مسؤولية حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع، وكذا تداعيات تعطيل مصالح المرتفقين، مؤكداً في المقابل أن المرحلة الحالية تفرض التمسك بالمطالب ورفض أي تنازلات لا تراعي حقوق المهنيين.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن كرامة المهنة وتعزيز موقعها داخل منظومة العدالة، في إطار الالتزام بالمبادئ الدستورية وتوصيات إصلاح القطاع.
