حذّرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء من “وضع مهني خطير” داخل المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية، مؤكدة أن الاختلالات المسجلة باتت تعرقل السير العادي للمرفق القضائي وتمس بحقوق المتقاضين ومهام هيئة الدفاع.
وأفاد بلاغ للجمعية، عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أن خدمات الصناديق تعرف عراقيل يومية تحول دون إيداع المقالات والمذكرات في ظروف عادية، معتبرة أن ذلك “أمر مرفوض” ويشكل مساساً خطيراً بمرفق القضاء وثقة المواطنين في العدالة.
كما نددت بحالة الارتباك والفوضى التنظيمية التي أصبحت سمة بارزة داخل هذه المصالح، وما يترتب عنها من تعطيل لمصالح المتقاضين.
وحملت الجمعية المسؤولية للمسؤولين القضائيين بالمحكمتين، معتبرة أن سوء التدبير وغياب حلول ناجعة ساهما في تفاقم الأزمة، كما أشارت إلى تقصير وزارة العدل في توفير الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية رفضه المطلق لاستمرار هذا الوضع، داعياً إلى تدخل فوري وحازم لوضع حد للاختلالات وإعادة الاعتبار لظروف العمل داخل المحاكم، بما يصون كرامة المحامين.
كما دعا البلاغ إلى فتح حوار جدي وبنّاء بين الجهات المسؤولة وهيئة الدفاع لإيجاد حلول مستعجلة وفعالة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تحميل جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، مشددة على ضرورة حماية كرامة المهنة.
