أثارت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، قضية إقصاء عدد من الأطباء البياطرة من الاستفادة من التعويض عن التخصص، من خلال سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأفادت بزندفة أن القرار الوزاري رقم 7481 الصادر في 9 فبراير 2026، والمتعلق بتنظيم التعويض عن التخصص، خيب آمال فئة من الأطباء البياطرة، بعدما قصر الاستفادة على الحاصلين على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معادلة لها، دون توضيح دقيق لمعايير هذه المعادلة.
وأبرزت البرلمانية، أن هذا الوضع أثار استياء عدد من المهنيين، خاصة أولئك العاملين في البحث العلمي والقطاع العام، ممن يتوفرون على دكتوراه في العلوم من جامعات مغربية في تخصصات مرتبطة بالصحة الحيوانية، مثل علم الجراثيم والفيروسات والأوبئة، إلى جانب الأمراض الحيوانية المشتركة.
واعتبرت بزندفة، أن استبعاد هذه الفئة يطرح إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات الوطنية، مشيرة إلى أن المؤسسات الجامعية التي تخرج منها هؤلاء الأطباء تحترم المعايير الأكاديمية وتتوفر على إشعاع علمي معتبر.
وطالبت المتحدثة الوزارة المعنية بتوضيح الأسس المعتمدة في تحديد الشهادات المعادلة، مبرزة ضرورة تفسير أسباب إقصاء دكاترة العلوم في مجالات الصحة البيطرية من هذا التعويض.
