سجل المغرب تقدما ملحوظا في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، بعدما احتل المرتبة 33 عالميا والثانية عربيا من أصل 116 دولة شملها التصنيف.
ووفق تقرير صادر عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حصلت المملكة على 57.2 نقطة من أصل 100، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مقارنة بالتقييم السابق، ما يعكس استمرار التحسن في مستوى الشفافية المرتبطة بالسياسات المالية.
ويعكس هذا التقدم، الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المالية العمومية، خصوصا في ما يتعلق بتتبع وتقييم الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الموجهة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية
والاجتماعية في البلاد
ويعتبر هذا المؤشر الدولي أداة مهمة لقياس جودة وتوفر المعطيات الخاصة بالنفقات الضريبية، مما يساهم في تعزيز آليات المساءلة وتحسين فعالية السياسات العمومية.
بهيجة اليوسفي
