أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن إعادة هيكلة نظام تسويق المنتجات البحرية بالمغرب تندرج ضمن خارطة الطريق 2025-2027، الهادفة إلى تعزيز حكامة مسالك التسويق وتحديث البنيات المرتبطة بالقطاع.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن من بين أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تطوير البنية الوطنية لأسواق بيع السمك، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة متطورة تضم 76 سوقا للبيع الأول للسمك، من بينها 15 سوقا من الجيل الجديد جرى إنجازها باستثمار بلغ 635 مليون درهم.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذه الشبكة تشمل أيضا 45 سوقا تغطي قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة، فضلا عن 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ باستثمارات تصل إلى 655 مليون درهم.
وكشفت الدريوش عن وجود سوقين إضافيين قيد الإنجاز بكل من الناظور وفاس باستثمار إجمالي يناهز 95 مليون درهم، إلى جانب إحداث ثمانية أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.
وفي السياق ذاته، أبرزت كاتبة الدولة أنه تم تطوير منظومة رقمية لتتبع عمليات بيع السمك داخل الأسواق.
كما أشارت إلى وضع 24 آلية مبتكرة لوزن الكميات المفرغة، تعتمد على نظام إلكتروني متقدم، باستثمار بلغ 45 مليون درهم، بهدف تحسين مراقبة وتتبع المنتجات البحرية، وتعميم استعمال الصناديق المعيارية ووحدات إنتاج الثلج باستثمار إجمالي قدره 365 مليون درهم، من بينها 234 مليون درهم خُصصت لتزويد السوق الوطنية بستة ملايين صندوق موحد لتعويض الصناديق الخشبية.
وأضافت أن الوزارة عملت كذلك على تجهيز قوارب الصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة بكلفة بلغت 93 مليون درهم، إلى جانب تعزيز شبكة وحدات إنتاج الثلج بشراكة مع القطاع الخاص.
