جددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه مطالبتها الوزارة الوصية بالإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه، وذلك عبر إدماجها في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، على غرار ما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى.
وأفادت التنسيقية، في بيان أن موظفي وزارة الصحة الحاصلين على الدكتوراه ما يزالون محرومين من الاستفادة من هذا الإطار، رغم ما راكموه من مؤهلات أكاديمية وإسهامات في مجالات التكوين والبحث العلمي والتأطير الإداري، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرس تفاوتاً في التعامل مع الكفاءات العلمية داخل الوظيفة العمومية.
وأضافت، أن عدداً من القطاعات الحكومية اعتمدت إدماج حاملي شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر من الدرجة “أ”، اعترافاً بقيمة تكوينهم وخبراتهم، في حين لا يزال موظفو قطاع الصحة مستثنين من هذا المسار، وهو ما اعتبرته إخلالاً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة، أن تثمين الكفاءات العلمية العاملة بوزارة الصحة من شأنه أن يعزز منظومة التكوين في المهن الصحية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، بما يواكب ورش إصلاح القطاع.
وطالبت التنسيقية بتمكين الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه من الإدماج في إطار الأساتذة المحاضرين، مع إعطاء الأولوية للأطر الصحية في مباراة توظيف 200 أستاذ محاضر، إلى جانب فتح حوار مع ممثليها لتحديد آليات التنفيذ ووضع جدول زمني واضح لتسوية هذا الملف.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة، وإشراك حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف أوراش إصلاح منظومة التكوين في المهن الصحية، بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية ويضمن الاستفادة من خبراتهم داخل القطاع.
للمزيد من التفاصيل...
