تخوض رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، سباقا سياسيا وزمنيا لتشكيل الأغلبية الحكومية، قبل موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، المقرر يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر.
ويحدد دستور 2011 موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في الجمعة الثانية من أكتوبر، حيث يأتي بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، وبعد أيام قليلة من تعيين المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة في 29 شتنبر.
وبعد تعيينها، أطلقت المنصوري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، حيث شملت لقاءاتها خلال يومين سبعة أحزاب، في وقت بدأت فيه تظهر ملفات مرتبطة بشكل الأغلبية الحكومية المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، باعتبارها من أبرز نقاط التفاوض بين رئيسة الحكومة المعيّنة وشركائها المحتملين.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع مكتبه السياسي، اعتماد خيار الحوار مع مختلف الأطياف السياسية، فيما شكلت المنصوري لجنة مصغرة للمساهمة في تدبير مشاورات تشكيل الحكومة، تضم فوزي لقجع وعبد اللطيف وهبي وأحمد أخشيشن.
وتحتاج المنصوري إلى بناء أغلبية برلمانية لا تقل عن 198 مقعداً، وهو ما يفتح أمامها أكثر من صيغة للتحالف, حيث يأتي التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، في مقدمة الأحزاب التي يمكن أن تشكل معها أغلبية عددية، بما يرفع مجموع المقاعد إلى 228.
للمزيد من التفاصيل...
