في خطابه أمام البرلمانيين

الملك محمد السادس: المرحلة الجديدة تبدأ من الآن.. ولا مجال للتهرب من المسؤولية

دعا الملك محمد السادس أعضاء البرلمان، في خطابه السامي، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى استثمار السنة التشريعية “في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن”، مؤكدا أنها “تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”.
وأضاف الملك محمد السادس أن هذه المرحلة الجديدة “تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”، مبرزا أنه “يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع”.
وأكد أن هذه السنة التشريعية “يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات”، مشيرا إلى أن الدستور منح البرلمان “صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”. من جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس، الحكومة إلى وضع “مخططات مضبوطة” لإنجاح المرحلة الجديدة التي حدد مقوماتها، والتي انخرط فيها المغرب من الآن، مشيرا إلى أن “الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي”.
وأضاف أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، فإنه يتعين عليها أن “توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين”، مشددا في هذا الإطار على أنه “لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعلى صعيد آخر حث الملك محمد السادس القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، داعيا الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب. وقال الملك “نوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي”، مضيفا أن القطاع البنكي لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، ويتجلى هذا المعطى -يضيف الملك- في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا إدراكه جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية، وموضحا أن الأبناك مدعوة إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا على الاستلهام من التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي، وذلك اعتبارا لنتائجها الإيجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع. كما دعا الملك القطاع البنكي الوطني إلى المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وقال “في هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي”، مذكرا بأن الرواج الاقتصادي، يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات البنكية.
وأشار الملك، من جهة أخرى، إلى أن القطاع البنكي والمالي، يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي، مسجلا أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق، بل هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير، مؤكدا على أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته. وقال الملك إن “هذا العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل، والقطاع البنكي”، موضحا أن “المغرب يتوفر على قطاع بنكي، يتميز بالقوة والدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني”. وأبرز الملك أن النظام المالي المغربي يخضع لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية، مضيفا أن هذا الأمر يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا، حيث “بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا”.